قالیباف: دولت متعهد به اجرای قانون کالابرگ در سال جاری شده است
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۰۱۹۹
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دولت اجازه دادیم که از کالابرگ استفاده کند و دولت نیز اعلام کرده که با فراهم کردن زیرساخت ها می تواند قانون کالابرگ را در سال جاری اجرایی کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی زنده تلویزیونی که به مناسبت آغاز چهارمین سال فعالیت مجلس یازدهم برگزار شد، در پاسخ به این سوال که در روزهای ابتدایی سال آخر مجلس یازدهم، عملکرد این مجلس را چه طور ارزیابی می کند؟ گفت: برای پاسخ به این سوال باید دید که آیا مجموعه عملکرد همه قوا و مجموعه ها و دستگاه ها منجر به حل مشکلات مردم شده یا خیر ولی وقتی که از یک سازمان یا یک قوه مثل مجلس صحبت می کنیم منطق این را می گوید که اول باید دید آن دستگاه چه مسئولیتی دارد و آیا مسئولیت خود را درست انجام داده یا خیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ما در مجلس وظیفه داریم جاده سازی درستی انجام دهیم که مسیر حرکت را برای دیگر قوا و دستگاه ها و حتی برای مردم که وظایفی نسبت به قانون دارند، هموار کنیم. نکته دیگری که باید توجه کنیم این است که آیا مجلس در قانون گذاری نظام مسائل و مشکلات را می شناسد و اولویت را مدنظر قرار داده است یا اینکه آیا لوایحی که از طرف دولت و قوه قضاییه می آید را را سامان داده یا خیر؛ من معتقدم که مجلس این وظایف را با دقت و اولویت بندی و شناخت دقیق از نظام مسائل کشور در سطح ملی و بین المللی و سطح محلی اولویت بندی کرده و در این مسیر عملکرد قابل قبولی داشته است.
قالیباف در پاسخ به این سوال که شما گفتید که عملکرد مجلس قابل قبول بوده و از این عملکرد رضایت داریم، آیا مصادیقی درباره هموارسازی مسیر برای سایر قوا و دستگاه ها از سوی مجلس را می توانید بیان کنید؟خاطرنشان کرد: ما از عملکرد مجلس راضی هستیم ولی در عین حال قانع نیستیم و باید اقداماتی انجام دهیم که برخی طرح ها و لوایحی باقی مانده در سال آخر با قدرت پیگیری شود. ما وقتی حرف از نظام مسائل می زنیم منظور مسائل جاری، میان مدت و طرح های چشم اندازی است.
رئیس مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم به موضوعات روزمره نگاه کنیم به طور مثال مسئله خودرو یا گرانی کالاهای اساسی یا مسئله اجاره و رابطه بین موجر و مستاجر و همچنین موضوع ارز و سلامت از موضوعات اصلی مردم است.همچنین بحث اشتغال، رشد اقتصادی و تورم نیز فراتر از مسائل روزمره کشور که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در پاسخ به اینکه در بحث ارز مجلس چه اقداماتی انجام داده است؟ عنوان کرد: ما قانون مربوط به قاچاق ارز و کالا را به طور کامل اصلاح و ابلاغ کردیم. در حوزه مسائل ارز همیشه حوزه بانک مرکزی این بحث را داشته که مسئولیت مستقیم ارز با چه دستگاهی است یا بحث مربوط به سکه که بحث روز است را مورد تاکید قرار داده که ما در قانون قاچاق ارز و کالا مشخص کردیم که مسئولیت آن با بانک مرکزی است.
قالیباف همچنین درباره حذف ارز ترجیحی و متعاقب آن افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت:ما یک قانون دائمی داریم که در این قانون در رابطه با ارز، شناور مدیریت شده مورد تاکید قرار گرفته و نرخ ثابت جایگاهی ندارد. به هر حال نگاه های مختلفی در مجلس بوده و حتی در دوره های قبلی و در برنامه ششم آمده و در نهایت در قانون بودجه سالانه و قانون دائمی بحث قیمت شناور مدیریت شده برای ارز مورد نظر قرار گرفته که به هر حال باید ما به قانون تمکین کنیم.
رئیس مجلس ادامه داد: البته مجلس ارز ترجیحی را حذف کرد ولی در کنار آن کالا برگ الکترونیکی را گذاشته است. حتی ما تاکید کردیم که در قانون بودجه 1401 قیمت کالاهای اساسی باید بر اساس شهریور 1400 در اختیار مردم قرار گیرد. ولی در عمل ما ارز ترجیحی را حذف کردیم ولی کالابرگ پرداخت نکردیم و به جای آن اقدام به پرداخت یارانه نقدی کردیم که این سیاست با توجه به تورمی که داریم کفاف هزینه خانوار را به مرور زمان نخواهد داد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر کالابرگ الکترونیکی قانون است چرا این قانون اجرا نمی شود؟ اظهار داشت: ما در مجلس همین امسال و در بودجه 1402 به دولت اجازه دادیم که از کالابرگ استفاده کند و دولت نیز اعلام کرده است که با فراهم کردن زیرساخت ها می تواند قانون کالابرگ را در سال جاری اجرایی کند.
خبر در حال تکمیل است...
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس یازدهم شورای اسلامی محمدباقر قالیباف هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پاسخ به این سوال رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۰۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»